سياسيون يناقشون سبب إحجام الأردنيين عن الانضمام للأحزاب
أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 1٪ من الأردنيين انضموا إلى حزب سياسي، بينما تعتقد الأغلبية (88٪) أن الأحزاب السياسية قد فشلت في عملها السياسي، و12٪ فقط تعتقد أنها كانت ناجحة.
وخلص الاستطلاع إلى أن أهم أسباب عدم الانضمام إلى الأحزاب كانت: عدم الاهتمام بالأحزاب (46٪)، وعدم الرضا عن الأحزاب القائمة (26٪)، والقناعة بأن الأحزاب لا تمثل المواطنين (15٪).
غالبية الأردنيين (74٪) يقولون إنهم لا صلة لهم بأي من التيارات السياسية الأردنية، و7٪ يشعرون بأنهم أقرب فكريا إلى الإسلاميين، و3٪ من الأحزاب القومية العربية، و5٪ من الأحزاب السياسية الوطنية.
وقال النائب غازي الذيابات، إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات إرث وإيمان راسخ في آن واحد، مضيفا، "سنحتاج إلى وقت وجهد لإقناع الناس بالبدء في المشاركة في العملية السياسية".
وشدد ذيابات على أن هناك فترة “كانت تلاحق الأحزاب من قبل السلطات، وهذا هو سبب عدم انضمام الناس إلى الأحزاب. كما أن أحزابنا الخمسين لا أساس لها ولا تقدم أي شيء”.
وقال النائب الأسبق ممدوح العبادي إن "الدراسة تظهر أرقاماً يعتقد أنها دقيقة لعدة أسباب فمنذ 60 إلى 70 عامًا، كانت الحكومات تقاتل الأحزاب، لذلك، من جيل إلى آخر، كان الرأي ضد الأحزاب".
وشدد العبادي على أنه لا يمكن توقع أن "تقنع الأطراف المقبلة وتغير الانطباع العام".
وتساءل، "علاوة على ذلك، أصبح من يطالبون بالمشاركة جزءًا من نظام التحديث السياسي وانخرطوا في الأحزاب ثم غادروا، فكيف يقنعون الناس بالمشاركة؟".
وقال النائب السابق جميل النمري إن أرقام الاستطلاع لا تدعو إلى القلق. وأشار إلى أن النسبة في الدول المتقدمة لا تتعدى 2٪، مؤكدا أن "عضوية الحزب تنحصر في من ينخرط في النشاط الحزبي".
وحث النمري، على “الصبر لتحديد كيفية تأثير قانون الانتخابات على هذه القضية”، معربا عن اعتقاده أن “الخوف من الانخراط في الأحزاب آخذ في التلاشي”.
وقال الخبير في العلوم السياسية النائب محمد الخلايلة، إن النسب المئوية في الاستطلاع تعكس خللاً في نظام الإصلاح السياسي، مضيفاً أن الحكومة بكافة مؤسساتها يجب أن تعمل على حث الناس على المشاركة في الأحزاب السياسية.
وقال، إنه من المتوقع أن تواجه الانتخابات المقبلة تحديات، وإن هناك عامين فقط لإقناع الناس بالمشاركة في الحياة السياسية الحزبية، وهذا لا يكفي.
وأضاف الخلايلة، أن قوانين الانتخابات والأحزاب والتعديل الدستوري جاهزة "نحتاج فقط إلى حكومة غير تقليدية لتنفيذها".
